-
14:03
-
13:42
-
13:30
-
13:26
-
13:00
-
12:33
-
12:12
-
11:50
-
11:32
-
11:11
-
11:06
-
10:43
-
10:42
-
10:33
-
10:21
-
10:03
-
09:56
-
09:42
-
09:22
-
09:06
-
08:50
-
08:44
-
08:33
-
08:08
-
07:43
-
07:23
-
07:00
-
06:24
-
06:00
-
05:23
-
05:00
-
04:11
-
03:09
-
01:22
-
00:30
-
00:00
-
22:40
-
22:06
-
21:37
-
21:25
-
21:00
-
20:46
-
20:15
-
19:52
-
19:50
-
19:36
-
19:33
-
19:11
-
19:00
-
18:43
-
18:33
-
18:25
-
18:03
-
17:42
-
17:23
-
17:03
-
16:42
-
16:25
-
16:03
-
16:00
-
15:33
-
15:04
-
14:53
-
14:38
-
14:23
-
14:13
-
14:06
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
انتخابات 2026..جبهة القوى الديمقراطية تطرح خيار التصويت الإجباري
جدد حزب جبهة القوى الديمقراطية، عبر أمينه العام مصطفى بنعلي، دعمه لبقاء وزارة الداخلية كجهة مشرفة على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مستبعداً أي إمكانية لإسناد هذه المهمة إلى لجنة مستقلة.
بنعلي قال، في ندوة صحافية بالرباط خصصت لتقديم مذكرة الحزب حول إصلاح القوانين المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، إن الموقف كان واضحاً منذ البداية: وزارة الداخلية تظل الجهة القادرة على الإشراف على الانتخابات، بحكم التجربة المتراكمة. وأضاف متسائلاً: “هل لجان مستقلة أُحدثت في مجالات أخرى حققت النتائج المرجوة؟”، معتبراً أن اللجنة المستقلة لن تكون قادرة على تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد.
الأمين العام ذكر بأن وزارة الداخلية تشرف على 43 ألف مكتب تصويت عبر البلاد، وتعتمد على مساهمة الأطر التربوية والإدارية إلى جانب موظفيها لتغطية العملية، مشيراً إلى أن تجربة تونس "لم تنجح" رغم قلة عدد سكانها مقارنة بالمغرب.
في جانب آخر، دعا بنعلي إلى التفكير في التصويت الإجباري على غرار ما هو معمول به في دول مثل بلجيكا وأستراليا، مبرزاً أن التصويت "حق وواجب وطني" لا ينبغي أن يظل رهين خيار المقاطعة أو الامتناع. وأضاف أن الحزب سبق أن طرح الفكرة منذ انتخابات 2016، ويعتبرها اليوم أكثر راهنية لتعزيز المشاركة السياسية.
كما اقترح الحزب توسيع قاعدة التصويت لتشمل نزلاء المؤسسات السجنية، مؤكداً أن العملية الديمقراطية تفقد معناها في غياب مشاركة شعبية واسعة.
وفي انتظار حسم النقاش حول التصويت الإجباري، شدد بنعلي على ضرورة جعل التسجيل في اللوائح الانتخابية إجبارياً، موضحاً أن ذلك لا يمس بالديمقراطية: "تُسجَّل كمواطن، وإذا لم ترد التصويت فذلك خيارك".
وتضمنت مذكرة الحزب مقترحات عملية، من بينها ربط التسجيل أو التأكيد على القيد الانتخابي بالاستفادة من بعض الخدمات العمومية، مثل التسجيل الجامعي، التوظيف، رخص البناء أو الاستفادة من الدعم العمومي. كما دعت إلى إدراج طلب القيد ضمن مسطرة الحصول على البطاقة الوطنية البيومترية أو تجديدها.